با ما تماس بگیرید 2114 237 0921

خانه » دسته‌بندی نشده » فرار مالیاتی

فرار مالیاتی

هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول ، فرار مالیاتی خوانده می شود.

فرار از مالیات پدیده ای که سال های سال رایج بوده است و مهم ترین دلایل پیدایش و ماندگاری آن را می توان در مواردی همچون عدم گسترش فرهنگ مالیاتی در جامعه ، عدم مبادله کامل اطلاعات و نبودن سیستم نظارت و پیگیری در اخذ مالیات ، تشخیص علی الراس و وجود ضعف در اجرای آن ، عدم استقبال از تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و ضعیف بودن ضمانت های اجرایی ، تاخیر در وصول مالیات ، عدم شناخت مؤدیان و مستند نبودن میزان درآمد آنها ، وجود معافیت های وسیع و متنوع و بسیاری موارد دیگر یافت که دست در دست هم داده اند تا موجبات ناعدالتی را در جامعه فراهم کنند. اما صحبت پیرامون همه ی این موضوعات از حوصله این مقاله خارج است،لذا نگارنده قصد دارد پیرامون مورد سوم یعنی تشخیص علی الراس صحبت کند.

بسیاری از واحد های تجاری به خصوص واحد های سنتی که از سیستم های حسابداری استفاده نمی کنند و دارای دفاتر تجاری نیستند توسط مامورین مالیاتی علی الراس شناخته می شوند و به صورت تخمینی که عموما هم با اعتراض های مکرر صاحبان این مشاغل همراه است کمتر از 10 درصد و در مواردی کمتر از 5 درصد مالیات واقعی ، پرداخت می کنند. بنابراین وصول درآمد های مالیاتی دولت باعث فشار روی قسمت هایی می شود که این گونه ابهامات را در وصول مالیات ندارند. از جمله مالیات های پیش بینی شده از محل حقوق کارمندان دولت، درآمد های مالیاتی از محل واردات و مالیات مستقیم بر کالا و خدمات. این نکته را در بودجه سال جاری به وضوح می توان یافت چرا که اخذ مالیات از محل حقوق کارمندان دولت 41 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که کل درآمد مالیاتی دولت در لایحه بودجه فقط 14 درصد افزایش یافته است و این موضوع عدم توازن و عدم تسهیم صحیح درآمد های مالیاتی را بین اقشار مختلف جامعه نشان می دهد.

اما اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در راستای طرح تحول نظام اقتصادی که در سال 94 تصویب شد و از سال ۹۵ لازم الاجرا شد ، این امید را ایجاد کرده است تا صیانت بهتری از حقوق مودیان انجام شود.بر این اساس با اصلاح ماده 97 و حذف مواد 98 ، 152 تا 154 و 158 مبنای تشخیص درآمد مشمول مالیات، مدارک ، اسناد ، دلایل و شواهد عینی خواهد بود و به عبارت بهتر موجبات حذف تشخیص مالیات به صورت علی‌الراس را ایجاد کرده است که انتظار می رود با اتخاذ ساز و کارهای مناسب ، شیوه جدید کارآمد شده و به عدالت مالیاتی کمک بسزایی کند. اجرای این قانون نیازمند ایجاد یک بانک اطلاعات جامع مالیاتی است که در سال های گذشته در بعضی از استان ها کمابیش ایجاد شده است و سازمان امور مالیاتی 3 سال فرصت دارد تا این زیرساخت را فراهم کند و تا آن زمان اجرای مواد ذکر شده بلامانع است. مطابق این قانون ، صاحبان مشاغل موظف‌ اند دفاتر و یا اسناد و مدارک مثبته را با رعایت اصول و ضوابط مربوط ازجمله ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری موضوع قانون تجارت برای تشخیص درآمد مشمول مالیات، نگهداری و اظهارنامه مالیاتی خود را بر اساس آن‌ها تنظیم کنند.

به هر صورت قانون جدید توانایی بالقوه بسیاری برای افزایش عدالت مالیاتی و شفاف سازی درآمد مشاغل و همچنین کاهش فرارها و اجتناب های مالیاتی دارد، باید مشاهده کرد آیا این توانایی بالقوه ، با اجرای صحیح و هدفمند بالفعل خواهد شد یا این کلاف سر در گم همچنان به عنوان یک ضعف اساسی در بدنه نظام مالیاتی کشور باقی خواهد ماند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *